يعد التمييز بين السمة التجارية والاسم التجاري من التساؤلات المتكررة في قطاعات الاستثمار لما يترتب عليهما من حقوق وما يمثلانه من عناصر الشخصية المعنوية للمشروع .

قررت محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٧ ق بتاريخ ١١ ديسمبر ١٩٩٧ ، أن السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشأة لتمييزها عن غيرها أما الاسم التجاري فيجب أن يتضمن من بين عناصره اسم صاحب المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالأسماء التجارية.

لذلك فإن الحد الفاصل بين الأمرين هو ما إذا كانت التسمية تحوي عنصرًا مبتكرًا فتكون سمة تجارية خاصة أو تستمد من لقب صاحب المنشأة فتكون اسمًا تجاريًا لا سمة تجارية.

لذلك فإن صاحب الاسم التجاري المستمد من لقب صاحب المنشأة لا يمكنه أن يحرم غيره ممن يشاركه اللقب نفسه أو يتشابه معه أن يستخدمه فقط يشترط أن يضيف عنصرًا مميزًا يمنع المستهلك من الخلط بين المنشأتين إذا ما كان في نفس دائرة التسجيل.