استحدث قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في المادة 95 منه التزامًا على العامل بسداد قيمة تدريبه إذا ما قرر إنهاء علاقة العمل قبل انقضاء مدة العقد. ويُعد النص الجديد معالجًا لحالات عدة قرر العامل فيها ترك المنشأة عقب تلقيه دورات تعليمية ومهارية أو بعثات خارجية أو درجات علمية رفعت قيمته الوظيفية بسوق العمل ليقرر بعدها الانتقال لخدمة رب عمل آخر طرح أجرًا أعلى.

ويتعين على رب العمل في هذه الحالة أن يبين في عقد العمل أن ما تم تقديمه من تدريب مختلف صوره يخضع لنص المادة باعتباره إجراء تم لرفع كفاءة العامل.

كما أشار النص إلى حق رب العمل في التعويض الذي لا يدخل ضمن بند النفقات التي تكبدها رب العمل. مرد في هذه الحالة إلى احكام القانون المدني بالتعويض عما لحق من خسارة وفات من كسب.